به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از بحث‌برانگیزترین متقاضیان، بابک زنجانی است؛ فردی که به دلیل پرونده فساد مالی کلان و بدهی‌های سنگین به کشور، ابتدا به اعدام و سپس به ۲۰ سال حبس محکوم شد. در حالی که هنوز ابهامات بسیاری در خصوص بازگشت کامل اموال او وجود دارد، اعلام تمایل وی برای خرید سهام سایپا، سوالات متعددی را در ذهن ناظران و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. مهم‌ترین سوال، منبع تامین مالی این سرمایه‌گذاری عظیم است. در شرایطی که سوابق مالی زنجانی سرشار از ابهام و بدهی است، مشخص نیست که او چگونه و از چه طریقی قصد تامین منابع مالی لازم برای این معامله بزرگ را دارد.
هرچند بر اساس شنیده‌ها با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری وی در ارزهای دیجیتال و ملک قبل از محکومیت، امروز سرمایه باقی مانده وی چندین برابر شده است اما این عدم شفافیت، نگرانی‌ها در خصوص سلامت این معامله و اهداف پشت پرده آن را افزایش می‌دهد. آیا فارغ از تجربه و سوابق، منابع مالی شفافی برای ورود به دومین خودروساز بزرگ کشور وجود دارد؟
در صف خرید، دو متقاضی دیگر یعنی کرمان موتور و گروه انتخاب وجود دارند. مجموعه‌هایی که با استفاده از منابع مالی شناخته شده و شفاف اطمینان خاطر بیشتری را در خصوص توانایی مالی کنسرسیوم برای انجام این معامله و اداره آتی سایپا ایجاد می‌کند.
علاوه بر بابک زنجانی، کرمان موتور و گروه انتخاب، نام علی انصاری، مالک بانک آینده و ایران مال نیز به عنوان یکی دیگر از متقاضیان خرید سهام سایپا مطرح شده است. اما بررسی وضعیت مالی نهادهای تحت مالکیت وی نیز نگرانی‌هایی را به همراه دارد. مالک اصلی بانک آینده در همین روزها درگیر پرونده انحلال این بانک است. همین هفته گذشته، اخبار متعددی در رسانه‌ها منتشر شد که بانک آینده به دلیل زیان انباشته بسیار زیاد و عملکرد نامناسب، به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور معرفی شده و حتی زمزمه‌هایی از احتمال تعطیلی این بانک به گوش می‌رسد. در چنین شرایطی، مشخص نیست که چگونه یک متقاضی با این سطح از مشکلات مالی در مجموعه تحت مدیریتش، قادر به تامین منابع لازم برای خرید سهام یک شرکت بزرگ خودروسازی مانند سایپا خواهد بود. خودروسازی سایپا پیش از این با حجم بالایی از زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع که شخص یا نهادی با این مشخصات متقاضی خرید سهام سایپا شده است، جای تامل دارد.
در این میان، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد مالی دولتی و ناظر، نقش بسزایی در این فرآیند خواهد داشت. با توجه به حساسیت‌های موجود در خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند ایران خودرو در سال گذشته رخ داد، انتظار می‌رود که سازمان بورس در فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپا، حساسیت بیشتری برای بررسی دقیق و موشکافانه منابع تامین مالی خریداران به خرج دهد. این نهاد نظارتی باید با اعمال استانداردهای سختگیرانه، از ورود سرمایه‌هایی با منشاء نامشخص و یا متقاضیانی با وضعیت مالی متزلزل به این صنعت مهم جلوگیری کند.
به این ترتیب، در حالی که فرآیند واگذاری سهام سایپا به مراحل حساس خود نزدیک می‌شود، ضرورت توجه به اهلیت مالی و شفافیت منابع متقاضیان بیش از پیش احساس می‌شود. مقایسه رویکرد شفاف و مبتنی بر همکاری نهادهای مالی معتبر مانند کرمان موتور و بانک شهر، با ابهامات موجود در خصوص منابع مالی برخی دیگر از متقاضیان، نشان می‌دهد که انتخاب یک خریدار توانمند و با سابقه روشن، تا چه حد می‌تواند در حفظ منافع ملی و ارتقای صنعت خودروسازی کشور موثر باشد. واگذاری سایپا نباید بستری برای ورود سرمایه‌هایی با منشاء نامشخص یا نهادهای درگیر بحران‌های مالی باشد، بلکه نیازمند سپردن این مسئولیت به مجموعه‌هایی با توانایی مالی اثبات شده و اهلیت صنعتی است.
منبع خبر